تبلیغات
پایگاه خبری سنگر ملایر - اژه‌ای: رحیمی دادسرا نیامد دستگیر شد/ هشدار به فعالان اینترنتی
پایگاه خبری سنگر ملایر


وصیت شهدا
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • کل بازدیدها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین به روز رسانی :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :

سخنگوی قوه قضاییه در جلسه امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده های قضایی از جمله بازداشت محمدرضا رحیمی، پرونده بابک زنجانی، سخنان اسحاق جهانگیری درباره فساد در دولت دهم و ... را توضیح داد.

امید سلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای که در ابتدای سخنان خود از آمریکا به عنوان "شیطان بزرگ و دشمنان اسلام" نام برده بود، از مردم تشکر کرد که در راهپیمایی 22 بهمن حضور داشتند. او که به مدت یک ساعت، در ابتدای این نشست درباره وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی و بابک زنجانی سخن گفت، وقت چندانی برای پاسخ به سئوالات خبرنگاران نگذاشت.

او در ابتدای سخنانش همچنین به عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، جرایم ضداجتماعی و ضد فرهنگی یاد کرد و گفت توفیقات خوبی داشته ایم و امیدواریم با کمک مردم و تلاش کارکنان این قوه بتوانیم توفیق بیشتری داشته باشیم. مبارزه با جریانهای باندی و شبکه ای، هزینه دارد و قوه قضاییه هزینه آن را پذیرفته و اگر مجرمان و مفسدان و تبه کاران جوسازی کردند و فشار آوردند، تحت تاثیر این جوسازی ها قرار نمی گیریم و از خدا مدد می خواهیم که با عدل و انصاف کار را دنبال کنیم.

معاون اول دستگاه قضایی درباره دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی گفت: "پرونده آقای محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری بود که به اجرای حکم رسید. پس از اینکه پرونده بیمه مطرح شد، برخی متهمان درباره آقای رحیمی مطالبی را مطرح کردند. ابتدا باورش ثقیل بود. دستور داده شد در اظهارات متهمان دقت کنید که خلاف نگویند. لذا با دقت و وسواس تمام آنچه گفته بودند دنبال شد و اسناد و مدارک موید اظهارات به دست آمد و برخی حسابها مورد بازرسی قرار گرفت. ردیابی پولها انجام شد و مجموعه اظهارات متهمان و اسناد و مدارک باعث ورود اتهام به ایشان شد. به تبع به لحاظ جایگاه و موقعیت ایشان، این موضوع در هیات سه نفره در قوه قضاییه مطرح و مسایل مرور شد و هیات سه نفره که بنده، دادستان کل محترم فعلی و ریاست حوزه قوه قضاییه بودیم، توجه اتهام به متهم، مشخص شد. خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم هر سه نفر و آنچه را از اسناد و مدارک و اظهارات متهمان داشتیم خدمت ایشان به تفصیل و برخی به خلاصه بیان کردیم و گفتیم ما و قاضی پرونده این اتهام را متوجه می دانیم و باید تحقیق شود . ایشان قبول نمی کرد و باور نمی کرد و طبیعتا با احضار ایشان موافق نبودند. اما این موضوع قابل مغفول بودن و کنار گذاشتن نبود. چون اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه بود. با پافشاری و صحبتها، قرار شد ایشان بیاید و رسما تحقیق شود.

او ادامه داد: بازپرس پرونده که باسابقه و خوشنام است و موضوعات حاشیه ای هم ندارد، تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر که در این باره از جمله آقای داوود سرخوش و جابرعبدالی شروع کردند و از خود آقای محمدرضا رحیمی 11 جلسه چندساعته که حداقل 3 تا 5 ساعت بود، تحقیق شود و وکیل نیز در تمام جلسات حضور داشت و تفهیم اتهامات و سئوال و جواب را وکیل می شنید و متهم دفاع می کرد و هر سند و مدرک که لازم در دفاع داشتند ارائه می کردند. پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده در آخر سال 92 با صدورکیفرخواست برای این سه متهم در این پرونده یعنی آقایان رحیمی، سرخوش و عبدالی، در 10 اسفندماه 92 پرونده به دادگاه رفت.

اژه ای گفت: این قرار به تایید دادستان رسیده بود و 4 اتهام برای آقای رحیمی برای دادستان احراز شده بود. یک: اخذ روش به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، 2: پولشویی، 3: تحصیل مال نامشروع که از آقای عبدالی گرفته بود، 4: شرکت در باند و شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری موضوع ماده 4 قانون مربوطه. این 4 اتهام را کیفرخواست صادر کردند و به دادگاه فرستادند.

او گفت: پرونده به دادگاه رفت و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان که شناخته شده است و این شعبه به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی تشکیل شد. قضات وارد مطالعه پرونده شدند. مستندات و اسناد و اوراق پرونده را مطالعه کردند و از اوایل سال 93 مطالعه شروع شد و در خردادماه تعیین وقت رسیدگی دادند و به متهمان ابلاغ شد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: جلسات رسیدگی در این دادگاه کیفری استان که 5 قاضی دارد اقدام به رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشتند و در 3 جلسه نسبتا طولانی چند ساعته دادگاه با حضور وکلا و متهمان به پرونده رسیدگی شد. دادگاه در 17 خرداد امسال ختم رسیدگی اعلام شد ولی لوایح بعدی را ارائه دادند و با ملاحظه دلایل مشروح در کیفرخواست، اتهام پولشویی آقای رحیمی در شعبه 76دادگاه تایید نشد و ایشان تبرئه شد. درباره اخذ رشوه از آقای سرخوش و موضوع ماده 4 قانون مربوطه و تحصیل مال نامشروع، دادگاه گفت این فعل واحدی است که عناوین متعدد دارد، مجموع اینها را در ماده 4 قانون فوق تجمیع کرد و به عنوان موضوع ماده 4 که اگر چنانچه کسی به صورت شبکه ای و باندی اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند، به 15 سال حبس و ردمال محکوم کرد. پرونده به دیوانعالی کشور رفت. قضات دیوان عالی رسیدگی کردند و گفتند اخذ رشوه از آقای سرخوش در کیفرخواست آمده است 1میلیارد و 500 میلیون تومان. اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد تومان محرز است و تحصیل مال نامشروع نیز محرز است. در اینکه آقای رحیمی سرشبکه باشد یا عضو موثر یا تشکیل دهنده باند باشد، دیوان عالی محرز ندانست. لذا بر اساس همان اتهام اخذ رشوه، ایشان را به 5 سال حبس، جریمه و رد مال داد و برای تحصیل مال نامشروع نیز قطعی شد و حکم صادر شد.

محسنی اژه ای گفت: دیوان حکم را به دادگاه صادرکننده رای اولیه دادو این روال عادی است. حکم ابلاغ به مجکوم و متهمان شد و جهت اجرای حکم احضاریه فرستادند. محکوم در وقت مقرر حاضر نشد و دلیلی برای عذر موجه ارائه نکرد. متعاقب آن، حکم جلب صادر و اجرا شد و دیروز حکم اجرا شد.

او توضیح داد: از لحاظ ماهیت پرونده نیز آقای داوود سرخوش شهری، مشکلی داشته، برای رفع مشکل خود متوسل و حاضر می شود به پرداخت وجه. از او 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می شود. ایشان را پیش آقای رحیمی می برند و ایشان 1 میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی دربانک ملی در دو قسط 450 میلیون تومان و 500 میلیون تومان واریز می کند و 500 میلیون هم به آقای جابر عبدالی داد که متهم می گوید دادم که بدهد به آقای رحیمی. در دادگاه کیفری استان، این مبلغ 1میلیارد و 500 میلیون تومان محرز شده بود. ایشان مبلغ مستقیم واریز شده به حساب خود را برداشت کرده بودند و احراز شد که متهم این مبلغ را رشوه گرفته است. در حکم قرار شد یک میلیارد را برگرداند و یک میلیارد هم جریمه بدهد.


نوشته شده توسط : محمد عبدالملکی